ایسنا
کنترل نقدینگی زیربنای تحقق شعار سال ۱۴۰۲
ایسنا/مازندران یک کارشناس اقتصاد، پیش نیاز تحقق شعار سال جدید (مهار تورم و رشد تولید) را کنترل نقدینگی در کشور دانست و تاکید کرد: شرایط کنونی اقتصادی نیازمند اصلاحات اساسی و زیربنایی در ساختار اقتصاد کشور است.
قاسم نوروزی، در گفت‌وگو با ایسنا مقدمه‌ای از وضعیت اقتصادی را بازگو و اظهار کرد: در ادبیات اقتصاد توسعه و براساس تئوری الگوی مراحل خطی رشد، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری(تمرکز سرمایه) به عنوان محرک و عامل جهش اقتصادی کشورهای توسعه نیافته برای گذار از عقب ماندگی محسوب می‌شوند و همان طور که آب را مایع حیات می‌دانند، نقدینگی و حجم پول را نیز عامل حیات اقتصاد هر کشوری می‌شناسند.
نوروزی افزود: بی‌شک همان‌گونه که آب در حجم وسیع و کنترل نشده می‌توان در شکل سیل مهیبی عامل مخرب شود، رشد کنترل نشده نقدینگی و پول نیز می‌تواند به جای آنکه محرک اقتصاد باشد موجبات تخریب را فراهم آورد؛ گرچه اقتصاد بدون رشد نقدینگی، دستِ‌کم در عمل معنا ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است اما موضوع مهم، کمیت و کیفیت نقدینگی است.
وی با تاکید بر اینکه مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «تولید» برقرار کرد، گفت: به همین دلیل دولت‌ها سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند؛ یعنی تلاش دولتمردان این است که کیفیت نقدینگی را کنترل کنند. پس هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و مهم‌تر اینکه به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم برای کشور داشته باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قائمشهر، خاطرنشان کرد: با این تفسیر می‌توان گفت که نقدینگی بهخودیخود پدیده‌ای منفی نیست و می‌تواند گردش اقتصادی را موجب شود اما چنانچه حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد، تورم و افزایش قیمت‌ها از مهم‌ترین آثار منفی آن خواهد بود.
شرایط اقتصادی کشور به استناد نظریه‌ها
نوروزی با اشاره به رابطه بین رشد نقدینگی و تورم و تولید به استناد نظریه مقداری پول و اصل تعادل پول در اقتصاد کلان، اظهار کرد: براساس این نظریه، حاصل‌ضرب حجم پول در سرعت گردش پول باید معادل و برابر حاصل‌ضرب قیمت در تولید کل اقتصاد باشد؛ به عبارتی مخارج پولی اقتصاد با درآمد پولی اقتصاد برابر باشد یا به بیانی ساده‌تر ارزش پول تزریق شده معادل ارزش پول کسب شده در اقتصاد باشد و پول برحسب ظرفیت اقتصاد تزریق و نشر گردد تا تعادل متغیرهای پولی در جامعه برقرار شود.
وی اضافه کرد: براساس نظر اقتصاددانان کلاسیک، اگر در این رابطه تعادلی، اقتصاد در سطح اشتغال کامل قرار گیرد، با فرض ثابت بودن سرعت گردش پول، هر گونه افزایش نقدینگی و حجم پول منجر به رشد قیمت‌ها و تورم خواهد شد و به همین دلیل از نظر آنان، تورم یک پدیده کاملا پولی است و علت فقط افزایش حجم نقدینگی است.
این مولف، پژوهشگر و استاد اقتصاد دانشگاه، با تطبیق و مقایسه شرایط اقتصاد ایران با تئوری اقتصاددانان کلاسیک، تصریح کرد: اقتصاد ایران برخلاف دیدگاه اقتصادانان کلاسیک در شرایط اشتغال کامل قرار ندارد اما یک نکته بسیار مهم در اقتصاد ایران که از دید مدیران اقتصادی کشور غافل مانده، آن است که به‌دلیل بیمار بودن اقتصاد و ریسک بسیار بالای تولید در کشور، میل به سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی بسیار پایین و حتی صفر است؛ یعنی بخش تولید به هیچ‌یک از محرک‌های اقتصاد نظیر نرخ بهره، رشد نقدینگی و غیره پاسخ نمی‌دهد و این موضوع سبب می‌شود که شرایط اقتصاد کشور شبیه تئوری کلاسیک‌ها شود.
نوروزی افزود: از آنجا که بخش تولید ایران به کما رفته و پاسخی به محرک‌های حیاتی نمی‌دهد، لذا هر گونه رشد نقدینگی و پول، فقط و فقط منجر به رشد قیمت‌ها و تورم در کشور خواهد شد بدون آنکه هیچ اثری روی دیگر متغیرهای کلان مثل تولید داشته باشد که این مسئله کاملا در اقتصاد ایران در همه دولت‌ها به اثبات رسیده است.
مصادیق عینی رویکرد نادرست مسئولان در افزایش رشد نقدینگی
وی در ادامه از ۲ مصداق عینی برای تبیین رویکرد اشتباه مسئولان در رشد نقدینگی طی سنوات اخیر اشاره کرد و گفت: برای نمونه در دولت نهم و دهم، وزیر کار وقت برای رونق اشتغال، طرح وامهای زودبازده اشتغالزا را علیرغم مخالفت بانک مرکزی به اجرا گذاشت که سرانجام اجرای چنین طرح غلطی، تزریق میلیاردها تومان پول در قالب وام به اقتصاد بحران زده کشور بود که نتیجه‌ای جز رشد حباب‌گونه قیمت‌ها بدون هیچ تاثیر روی اشتغال و تولید به همراه نداشت.
این مولف، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی، افزود: بنابر سیاست‌های نادرست، مطابق آمارها، طی ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱، رشد نقدینگی معادل ۳۰ درصد بود که از این میزان، فقط یک درصد روی تولید اثر داشت و بقیه آن یعنی ۲۹ درصد دیگر منجر به رشد قیمت‌ها و تورم شد.
نوروزی یادآور شد: طبق فرمول نظریه مقداری پول با فرض ثابت بودن سرعت گردش پول؛ درصد رشد حجم پول برابر است با درصد رشد تولید به اضافه درصد رشد قیمت یا همان تورم. برای مثال اگر درصد رشد نقدینگی ۱۲ باشد و از این میزان رشد تولید ۸ درصد باشد در این‌صورت ۴ درصد رشد قیمت‌ها را در نتیجه رشد پول خواهیم داشت.
رشد نقدینگی با راهکارهای نادرست تامین کسری بودجه
وی با بررسی بحران فاجعه‌وار رشد نقدینگی در کشور تاکید کرد: در همه دولت‌ها، اقتصاد کشور شاهد رشد بی‌رویه و افسارگسیخته نقدینگی و چاپ پول با هدف رفع کسری بودجه و بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های جذب نقدینگی در کشور در حوزه‌های مختلف بوده است.
نوروزی تمهیدات نامناسب دولت‌ها برای تامین کسری بودجه را علت اصلی ابتلای اقتصاد کشور به «بیماری هلندی» دانست و تصریح کرد: تقریبا همه دولت‌ها در ۵۰ سال اخیر به دلایل مختلف دچار کسری بودجه‌های سنگینی بوده‌اند و ساده‌ترین راه برای جبران بی‌پولی را که متاسفانه مخرب‌ترین نیز هست، برگزیده‌اند و آن هم «استقراض از بانک مرکزی» و چاپ پول بوده که می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای برای هر دولتی در جهان مدرن در پی داشته باشد.
وی با یادآوری این موضوع که دولت‌ها به دلایلی نظیر تحریم، ریزش قیمت نفت، بی‌انضباطی مالی، بودجه‌ریزی اشتباه، ممکن است دست به دامان بانک مرکزی شوند تا با انتشار «پول» خلاءهای بودجه را یکی پس از دیگری پر کنند، گفت: در این هنگام، نباید از تبعات چاپ پول بی‌پشتوانه توسط بانک مرکزی غافل شد چراکه این اقدام به معنای برهم‌خوردن توازن پولی در اقتصاد است که در پی رشد پایه پولی و متعاقبا رشد نقدینگی ایجاد می‌شود. به عبارتی بانک مرکزی در ازای وعده دولت برای پرداخت بدهی در مدتی معین اقدام به انتشار پولی می‌کند که با مختصات اقتصادی کشور تناسبی نداشته و در نتیجه تضعیف پول ملی را رقم می زند.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قائمشهر در پایان یادآور شد: تاکید می‌کنم که دیگر نمی‌توان با گفتار یا خبر درمانی بازار را کنترل کرد بلکه باید اصلاحات ساختاری و بنیادین در اقتصاد همچون کنترل تورم با مهار نقدینگی صورت گیرد تا زمینه تحقق شعار سال جدید فراهم آید.
انتهای پیام
