برنا
پاسخ بهادری جهرمی به نامه قالیباف درباره نرخ تسعیر شرکت‌های صادراتی
سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت درباره نامه رئیس مجلس به دولت، گفت: این مسئله کاملا متداول است که مصوبات هیات وزیران مطابق با قانون اساسی در هیات تطبیق مصوبات مجلس از سوی هیات مشاوره ای و رئیس مجلس بررسی میشود و اگر خلاف قانون باشد اعلام می‌کنند و یا دولت اصلاح میکند یا مصوبه لغو میشود.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره نامه رئیس مجلس به دولت، گفت: این مسئله کاملا متداول است که مصوبات هیات وزیران مطابق با قانون اساسی در هیات تطبیق مصوبات مجلس از سوی هیات مشاوره و رئیس مجلس بررسی میشود و اگر خلاف قانون باشد اعلام می‌کنند و یا دولت اصلاح میکند یا مصوبه لغو میشود.
وی با اشاره به نامه ارسال شده از سوی قالیباف به دولت ادامه داد: نامه ای که دیروز ارسال شد در همین راستا و درباره مصوبه ای که در انتهای سال قبل به دولت ارسال کرده بود و تشخیص مجلس این بود که مصوبه لغو شود و این درخصوص اصل صلاحیت بانک مرکزی در باره مشخص کردن نرخ تسعیر هیچگونه تاثیر نفی یا ایجابی ندارد.
بهادری جهرمی با بیان اینکه قانون تعیین نرخ تسعیر را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است، افزود: نرخ تسعیر هم بعد از این مصوبه از سوی بانک مرکزی اعلام شده و مبنای عمل شرکت‌ها در بورس بوده و همچنان هم همان فرایند وجود دارد، فقط مسئله مجلس این بود که دولت نمی‌تواند نرخ ثابتی را مشخص کند و بانک مرکزی مطابق چارچوب خود نرخ ها را مشخص میکند، لذا این برداشت های رسانه ای از منظر حقوقی درست نیست.
بهادری جهرمی گفت: هیات دولت با توجه به سفر خارجی که رئیس محترم جمهور و برخی از وزراء داشتند به ریاست معاون محترم اول رئیس جمهور تشکیل شد و گزارشات متعددی در خصوص مسائل جاری کشور از سوی وزارتخانه های مختلف به تفصیل ارائه شد.
در حال تکمیل است ...
