ایلنا
تصویب آیین‌نامه شفاف‌سازی و ضابطه‌مندی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی تصویب شد
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی بهادی جهرمی دبیر و سخنگوی هیات دولت صبح امروز با حضور در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به فرارسیدن سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر، گفت: سالروز آزادسازی خرمشهر، روز مقاومت، ایثار و پیروزی را گرامی می‌داریم و این روز را به خانواده‌های شهدا و ایثارگران و مردم عزیز تبریک عرض می‌کنیم. این روزها و مناسبت‌ها یادآوری می‌کند هم روزهای سخت می‌گذرد و هم نتیجه مقاومت، پیروزی و اخبار خوش دستیابی به موفقیت های ماندگار تاریخی خواهد بود.
وی ادامه داد: جلسه امروز هیات دولت به دلیل سفر رییس جمهور و تعدادی از وزرا به اندونزی به ریاست معاون اول محترم تشکیل شد گزارش های مختلفی درخصوص شرایط کشور از سوی وزارتخانه های مختلف ارائه شد.
دبیر هیات دولت درخصوص مصوبات جلسات هفته جاری دولت عنوان کرد: دولت با پیشنهاد اصلاحی موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر موافقت کرد، ساماندهی امور معتادان، نحوه مجازات‌ها و برخورد موثر و پیشگیرانه از این بلای خانمان سوز مقداری ارتقاء پیدا کرد با توجه به پیشنهادی که وزارت دادگستری داده بود و این پیشنهادات در کمیسیون قضایی دولت مورد بررسی قرار گرفته بود، این لایحه به احتمال زیاد همین امروز به مجلس تقدیم خواهد شد.
وی همچنین عنوان کرد: از دیگر مصوبات هیات وزیران تعیین نرخ خدمات دفاتر کاریابی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، پیش از این درخصوص دفاتر کاریابی آیین نامه مربوطه اصلاح شده بود. یکی از مواردی است که دولت در حوزه ساماندهی امور کسب و کار و ایجاد اشتغال در کشور دنبال می‌کند همین ساماندهی دفاتر کاریابی در حوزه های مختلف عمومی و تخصصی اعم از داخلی و خارجی است.
بهادری جهرمی از مصوبه دولت درخصوص بودجه شرکت‌های دولتی خبر داد و گفت: یکی دیگر از مصوبات هیات وزیران تصویب آیین نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی بود که به پیشنهاد وزارت اقتصاد بعد از بررسی در کمیسیون مربوطه به تصویب رسید. این آیین نامه یکی از آیین‌نامه‌های تکلیفی بودجه ۱۴۰۲ بود که به ارتقاء شفافیت در شرکت های دولتی منجر می‌شود.
وی ادامه داد: مطلع هستید که حجم بودجه شرکت های دولتی از بودجه عمومی دولت بیشتر است و نیازمند نظارت موثرتر و تعیین ضوابط جدی‌تر است. در این آیین نامه هم حوزه تعریف شرکت‌های دولتی خیلی گسترده‌تر دیده شده است و حتی مجموعه هایی که شاید نشود از عنوان شرکت دولتی برای آن‌ها استفاده کرد به آن ها هم تسری داده شده است.
سخنگوی دولت افزود: هزینه کرد این مجموعه ها به ویژه حق الزحمه هیات مدیره و مدیران و مدیرعامل که قبلا با پدیده حقوق های نجومی در این مجموعه ها مواجه بودیم در این آیین نامه ساماندهی شده است، در واقع در این مصوبه دو اتفاق صورت گرفته هم ضابطه پرداخت‌ها و هدایا و حقوق و مزایا تعیین شده و هم الزمات روشنی تدوین شده و این در راستای مقابله و پیشگیری از فساد بوده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره فرش‌های مفقودشده کاخ سعدآباد، تاکید کرد: این موضوع قدیمی بوده است. این دولت چون فسادها را پیگیری می‌کند، یکی یکی هر کدام از فسادهایی که روی زمین مانده و پیگیری نشده را دنبال می‌کند، خودش متهم می‌شود. از رسانه‌ها خواهش می‌کنم روشن باشند که چه کسی شاکی و چه کسی متهم است؟ دولت شاکی است و تخلفاتی که چه در گذشته و چه در دوره حاضر رخ دهد را باید پیگیری کرد.
درباره نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری درباره نرخ تسعیر ارز، اظهار کرد: این یک مسئله حقوقی متداول است. مصوبات هیئت وزیران مطابق قانون اساسی در هیئت تطبیق مصوبات مجلس از سوی هیئت مشاوره‌ای به دستور رئیس مجلس بررسی می‌شود و اگر تشخیص دهند خلاف قانون است اعلام می‌کنند.
وی یادآور شد: نامه‌ای که دیروز ارسال شد در همین راستا بود و مصوبه‌ای که پیش از این دولت داشت و تشخیص مجلس این بود که مصوبه باید لغو شود. این امر در خصوص اصل صلاحیت بانک مرکزی در زمینه مشخص کردن نرخ تسعیر هیچ تأثیر نفی یا ایجابی ندارد.
بهادری جهرمی ادامه داد: مسئله مجلس این بوده که خود دولت نمی‌تواند نرخ ثابتی را مشخص کند. بانک مرکزی مطابق چارچوب صلاحیت قانونی این امر را پیش می‌برد. بنابراین تغییری در نرخ‌ها ایجاد نمی‌کند و مبنا همان نرخی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند.
