تسنیم

الگوی مشابه چای دبش و واردات آیفون رفرش

در حالی در پرونده چای دبش شاهد واردات چای با کیفیت پایین‌تر به اسم چای مرغوب بودیم که در حوزه واردات آیفون نیز شاهد واردات آیفون‌های رفرش و ریپک به اسم آیفون نو هستیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیش از یک سال است که بحث خطرات رویه رانتی واردات در برابر صادرات خود حساسیت‌هایی را به وجود آورده است. این موضوع اخیرا و با عیان شدن کلاهبرداری کوروش کمپانی ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است.

در رویه رانتی واردات در برابر صادرات خود صادرکننده‌ای که در برخی حوزه‌های خاص اقدام به صادرات کرده است می‌تواند آیفون و یا برخی دیگر از مدل‌های تلفن‌های همراه گران قیمت را وارد کند.

تابستان سال 1402 بود که یکی از دفاتر تخصصی سازمان توسعه تجارت با اظهار نظر در خصوص رویه رانتی واردات در برابر صادرات خود اعلام کرد که در برخی موارد که صادرکننده رأساً اقدام به واردات تلفن همراه می‌نماید، به‌دلیل عدم ورود تخصصی به موضوع، کالاهای بعضاً نامرغوب (اصطلاحاً رفرش و ریپک) به بازار وارد شده و خدمات پس از فروش مناسبی نیز ارائه نمی‌گردد.

وجه مشترک فساد در پرونده چای دبش و واردکنندگان آیفون/ دریافت ارز به قیمت کالای نو در برابر واردات کالای مستعمل

اینطور به نظر می‌رسد که با توجه به ممنوعیت واردات آیفون 14 و 15 و عدم تولید آیفون‌های 13 و مدل‌های قبل از آن، ورود این کالاها از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود، مشابه همان اتفاقی است که در حوزه پرونده واردات چای رخ داده است.

‌احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات درباره پرونده فساد چای دبش گفته است که چای فاسد شده وارداتی را که مصرف حیوانی هم نداشت به دبی منتقل کردند، رنگ و اسانس زدند و دوباره به‌ عنوان چای خارجی وارد کشور کردند. چای فاسد شده را اول در گلخانه‌هایی در اصفهان به منظور پرورش گیاهان استفاده کردند که نتیجه معکوس داشت و پس از آن دولت قبل مجوز داد که بانک ملی می‌تواند این چای را به شرط صادرات بفروشد.

در حقیقت در پرونده واردات چای دبش شاهد ثبت سفارش کالاهای مرغوب و دریافت ارز آن از سوی آن شرکت و واردات چای با کیفیت پایین‌تر بودیم. به نظر می‌رسد در حوزه واردات تلفن همراه هم الگوی مشابهی مشاهده می‌شود. در حقیقت قیمت آیفون‌های آمریکایی که وارد کشور می‌شوند براساس نرخ گوشی نو محاسبه می‌شود اما در عمل کالای مستعمل وارد کشور شده است.

این موضوع هشداری به دستگاه‌های ناظر است چرا که ممکن است در این میان تنها بحث عدم تخصص واردکننده مطرح نباشد و عملا شاهد فساد دیگری در حوزه واردات و به دنبال آن هدر رفت منابع ارزی کشور باشیم.

انتهای پیام/